قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إنه سيراجع الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب المحدثة في العام 2015، قبل الشروع في تنفيذ الجزء الغير منجز منها.

وأضاف العثماني، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، أن حكومات سابقة نهجت سياسات متعلقة بالشباب، وأنها لازالت مستمرة إلا اليوم، لكنها تحتاج إلى تكييف وتحين لحاجيات الشباب اليوم.

وأوضح رئيس الحكومة أن الإستراتيجية المندمجة للشباب، والتي تحمل عنوان "شبيبة مواطنة مبادرة سعيدة ومنفتحة"، لم تنفذ بشكل كامل، مضيفا أنه حرص على التنسيق مع وزير الشباب والرياضة للقيام بعملية تدقيق الإستراتيجية وتمكينها من الأدوات التنفيذية من أجل وضعها على السكة.

يشار إلى أن الإستراتيجية جاءت بعد خطاب ملكي في 2012، وتهدف لتمكين الشباب من القدرات التي تؤهله للاندماج في المجتمع وفي العمل والتعليم، وتسعى الإستراتيجية إلى بلورة الآليات الكفيلة بجعل الشباب محور السياسات العمومية، وأن تشكل محطة في تنزيل مقتضيات الدستور.

وتابع  رئيس الحكومة أن الإستراتيجية تعتمد على سلسلة من التدابير حيث أن هناك 62 تدبير استعجالي في أفق 2016 و 75 تدبير تكميلي في أفق2020، على أساس أن هذه الاستراتيجية توفر إطارا مشتركا لتجميع مختلف السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، وهي بمثابة وثيقة مرجعية عمومية وبوصلة تؤطر تدخل الفاعلين في حقل السياسة المندمجة للشباب.

وكشف العثماني أن المغرب يعرف نقصاً في الولادات، مقابل تزايد عدد الشباب، وهو ما يراها رئيس الحكومة تحدي كبير.

وأكد العثماني على إخراج مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وهو هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات للجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى حماية الشباب وتوسيع وتعميم مشاركتهم في إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والسياسية للبلاد وتطوير الحياة الجمعوية والنهوض بأوضاع الشباب.