عبر المغرب وتونس مضاعفة المبادلات التجارية بينهما في أفق سنة 2020 وجعلها تصل إلى 500 مليون دولار.

وأجرت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيرها التونسي المكلف بالتجارة، عبد اللطيف حمام، تمحورت حول سبل بلوغ ذلك الهدف.

ووقعت المملكة المغربية والجمهورية التونسية، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 19 للجنة العليا المشتركة اليوم الاثنين، بالرباط، على عشر اتفاقيات همت مختلف الميادين.

وجاء في البيان المشترك الصادر، في ختام أشغال هذه الدورة، التي ترأسها كل من سعد الدين العثماني، رئيس حكومة المملكة المغربية، ويوسف الشاهد، رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أنها أسفرت عن إيجاد الصيغ الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات قصد إعطائه بعدا شموليا يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتم أيضا، الاتفاق على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة، موضحا أن هذه الدورة عرفت التوقيع على عشر اتفاقيات همت مختلف الميادين، الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والدينية والثقافية.

وأضاف البيان أن الجانبين أوليا أيضا خلال أشغال هذه الدورة، التي انعقدت في إطار تجسيد روابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين البلدين ، والتي تندرج في إطار استعراض وتقييم حصيلة التعاون بينهما في مختلف المجالات، واستشراف آفاق واعدة لهذا التعاون والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين ولانتظارات الشعبين الشقيقين، اهتماما خاصا برعاية مصالح جالية كل من البلدين المقيمة في البلد الآخر، وتحسين ظروف إقامتها.

ومن جهة أخرى، عبر الجانبان عن إيمانهما الراسخ بضرورة تجاوز كل أشكال الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله وبعث العمل المغاربي المشترك.

وأكدا في هذا الصدد، يضيف البيان المشترك، على أن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية وعملا جادا لدول الاتحاد الخمس، طبقا للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش، بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم. كما أبرز الجانبان أن نجاح بناء تكتل اقتصادي مغاربي قوي لن يكون مصدر قوة لبلدانه الخمس فحسب، بل محركا فاعلا للتنمية في محيطه العربي والإفريقي والأورومتوسطي.

وعلى صعيد آخر، جدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته، مشد دين على ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد، بالخصوص، أمن واستقرار المنطقة المغاربية، معربين عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الظاهرة، ومشد دين على ضرورة توطيد التعاون وترسيخ الحوار وزيادة التنسيق الأمني بين الدول المغاربية الخمس لمواجهة الإرهاب وفق منهجية ناجعة تهدف إلى بناء المصالح المشتركة ونبذ حالات الانغلاق.

وأشار إلى أن الجانب المغربي شكر الجمهورية التونسية على دعمها لعودة المملكة المغربية إلى مكانها الطبيعي في أسرتها الإفريقية، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق داخل الاتحاد.

وفي إطار استعراض آخر التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة العربية والإسلامية والدولية، أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولة فلسطين المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأدانا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني والتصعيد الخطير في الهجمات التي طالت المسجد الأقصى المبارك، ودعا الجانبان المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والدول الراعية للسلام، إلى التدخل لإيقاف هذه السياسة العدوانية وإجبار إسرائيل على الانصياع للشرعية الدولية.

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان، يقول البيان المشترك، عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17دجنبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة،كإطار مرجعي أساسي لأي حوار ليبي -ليبي قادم. وثمنا الجهود والمساعي الرامية إلى مساندة الأشقاء الليبيين ومرافقتهم في مسار التسوية السياسية الشاملة، مجددين رفضهما للخيار العسكري، ومؤكدين على أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي بشكل يصون وحدة ليبيا الترابية.

وذكر المصدر ذاته، بأن السيد سعد الدين العثماني أجرى محادثات مع نظيره التونسي السيد يوسف الشاهد تناول خلالها العلاقات الثنائية، مبرزا أن هذه الدورة شكلت مناسبة للتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل الظرفية الاستثنائية التي تجتازها المنطقة المغاربية والعربية بشكل عام، وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حولها.