تنعقد يومي 18 و19 من يونيو الجاري، أشغال الدورة التاسعة عشر للجنة المشتركة المغربية-التونسية بالرباط، وهي مناسبة لبحث سبل الرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تظل دون الانتظارات.

ويتكون الوفد الرسمي التونسي، حسب وكالة الأنباء المحلية، إلي جانب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد من وزير التكوين والتشغيل ووزير النقل وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.

 سيتم التوقيع على 13 إتفاقية وبرنامج، تهم مجالات الإستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.

ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية " أكادير" للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مارس 2007). "إلا أنه ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، فإن التبادل التجاري ظل دون المستوى المأمول"، حسب وزارة الخارجية التونسية.

وعقد المنتدى الأول لرجال الأعمال التونسيين والمغاربة بتونس، قبل ثلاثة أعوام "خصص لتحفيز الجهود لتطوير المبادلات التجارية وكذلك لاستشراف وتشخيص مشاريع الشراكة والإستثمار المتاحة، سواء في مستوى التعاون الثنائي أو الثلاثي. وتجري حاليا الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية لهذا الملتقى بمدينة الدار البيضاء، قبل نهاية سنة 2017"، حسب وثيقة للخارجية التونسية.

وتتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسسة ، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.