قالت المديرية العامة للأمن الوطني إنها تعاملت مع منع عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب" من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازاً مكلفاً بتطبيق القانون، وذلك بعيداً عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية".

وأوضحت في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذاً لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي بـ"توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق".

وأضافت أنه حرصاً على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.

ويأتي توضيح المديرية، التي يديرها عبد اللطيف الحموشي، بعد تدوينة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي اعتبر بأن تدخل رجال الأمن يوم السبت الماضي من أجل منع المؤتمر لم يكن ضرورياً ولا ملائماً.

وتساءل الوزير حول دواعي التدخل، مادام القرار الاستعجالي له قوة قانونية، وبالتالي يعتبر عقد المؤتمرلاغياً.

وكانت المديرية أصدرت بلاغاً تلوح فيه باللجوء إلى القضاء ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، بعدما اعتبرته تجريحاً في حق عناصر القوة العمومية.