برزت إلى السطح أول مواجهة بين رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عشية الاثنين الماضي بالبرلمان، بسبب لقاء جرى بينهما قبل أربعة أيام حول مستقبل مشروع قانون مالية 2017.

وكان العثماني قد استقبل، 20 أبريل الماضي، رئيسي فريقي حزب الاستقلال بمجلسي البرلمان، وبعدها استقبل الأمين العام لحزب الأصالة  والمعاصرة إلياس العماري ورئيسي فريقي الحزب بمجلس النواب، على اعتبار أنهما أكبر حزبين خارج الأغلبية الحكومية.

لكن ما نشره إعلام حزب الأصالة والمعاصرة حول هذا اللقاء لم يرق حزب العدالة والتنمية، حيث أورد على لسان العماري أن العثماني طلب دعم البام لتمرير مشروع قانون مالية 2017، وهو ما تم نفيه من قبل قياديين بيجيديين، وأثار الأمر نقاشاً واسعاً بين أعضاء حزب رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي حضر جلسة مناقشة برنامجه الحكومي، لم يتأخر في الرد على هذا النقاش، حيث أصدر توضيحاً رسمياً نفى فيه أن يكون قد طلب من أي حزب للمعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم أي من المشروعين.

وأشار العثماني في بلاغه التوضيحي أن “دعوته لعقد لقاءات مع مسؤولي الأحزاب تندرج في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية وكذا أحزاب المعارضة مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية”.

وعشية اليوم الاثنين بالبرلمان، قالت البرلمانية زهور الوهابي، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، إن "الاجتماعات المقبلة مع رئيس الحكومة ستكون مشروطة بحضور الإعلام، رداً على تضليل رئيس الحكومة بخصوص لقائه بالأمين العام للحزب إلياس العماري".

وأضافت البرلمانية وهابي إن "حكومة العثماني دشنت مسارها بـالتضليل حتى لا نقول الكذب"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي "استحسن الأصالة والمعاصرة مبادرة رئيس الحكومة باستدعاء الأمين العام لمناقشة أدوار المعارضة المنوطة بها، والتسريع من وتيرة مناقشة قانون المالية، خرج علينا هذا الصباح أو من طلبتم منهم الحديث باسمكم ليقولوا بأنكم لم توجهوا أي دعوة للسيد العماري، رغم أن رئاسة ديوانكم اتصلت به وتم تحديد موعد لذلك".

وأوضحت البرلمانية، في كلمة باسم فريقها بمجلس النواب أن "التسجيلات الصوتية شاهدة على ذلك، ويمكنكم الرجوع إليها السيد رئيس الحكومة إذا كنتم ستستمرون في تضليل الرأي العام ووسائل الإعلام".

جدير بالذكر أن المصادقة على مشروع قانون مالية 2017 تأخر نتيجة تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر خلال ولاية تعيين عبد  الإله بنكيران، الذي تم إعفاؤه وتعيين سعد الدين العثماني خلفاً له.

وإثر نجاح سعد الدين العثماني في تشكيل أغلبية الحكومية، قررت الحكومة عدم سحب هذا المشروع المودع لدى مجلس النواب، وعبرت عن رغبتها في الإسراع بمناقشته والتصويت عليه تداركاً للتأخر الحاصل، ومن المرتقب أن تبدأه مناقشته قريباً بين مجلسي النواب والمستشارين.